مخروقات: الغش
1- مقدمة
ظهر الغش في المعاملات التجارية مند زمن بعيد، وقد يشمل كل ميادين الاستهلاك. ويتطور هدا التصرف والتفاعل، كلما ازدادت رغبة بعض الناس في جمع المال، وتحقيق الثراء بأي طريق. ويكون نتيجة عادية لانعدام الضابط الشرعي، الذي يحتم على الإنسان مراعاة حقوق الله وحقوق البشر. ونقف اليوم أمام تعذر القوانين الوضعية عن الحد من الغش في كل بلدان العالم، وعن وجود حل شامل وكامل للتلاعب بحياة المستهلك. وليس هناك حل ولو كان المجتمع يملك السلطة الإدارية، وهو ما نلاحظه في المجتمعات التي توصف بالمتقدمة كدول أمريكا الشمالية وأوروبا، إلا أن نرجع إلى الضوابط الشرعية. فلا نجد حلا آخر من شأنه أن يقضي على المضاربات التجارية والاحتكار والغش والتدليس إلا الشريعة، وتحتوي هذه الأخيرة على قانون الحسبة الصارم، والذي يعتبر الطريقة المثلى لاجتناب كل أوجه الفساد، التي سادت في كل المعاملات.
ولعل أسمى مراقبة هي أن يراقب الإنسان نفسه، وهو ما يتوخاه الإسلام بالعقيدة وضبط النفس وعدم التعدي، ولا يختلف اثنان في أن الغش أكبر تعدي على الناس، إن ماديا بأكل أموالهم، وإن معنويا بالأضرار التي تصيبهم من جراء هذا الغش. والعقيدة الصحيحة هي الكفيلة بضمان سلامة الناس من الغش والتزوير.
2- تعريف الغش في الشريعة
ويعرف علماء الإسلام الغش، بكل ما من شأنه أن لا ينتمي لطبيعة السلعة، أو التدليس الذي يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن، أو إخفاء قبيح، أو تكثيره بما ليس فيه، أو إشهاره بما ليس من خصائصه ويفوق هدا التعريف كل التعريفات التي جاء بها علماء التغذية. ولا يدخل الوزن في هذا التعريف لأن الوزن والكيل والقياس يدخلون في شرع آخر أكثر من الغش ونرى أن هذا هو التعريف الصائب للغش.
و حتى نكون على بينة من الأمر، فإن في الغش أحاديث عديدة، نأخذ منها حديثا يتطرق إلى الضمير البشري حيث يقول صلى الله عليه وسلم «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له» )سنن ابن ماجة الحديث 2237 من كتاب التجارات(. ونص الحديث صريح في عدم قبول كل تصرف يخرج عن الصلاح ويأتي التحريم في الحديث بصيغة «لا يحل» ولا يسعنا الرجوع إلى ما على المسلم لأخيه المسلم، لكن النص يمنع إخفاء العيب في المبيع وقد يشمل المواد الغذائية، كما قد يشمل سلعا أخرى ويرتكز الحديث على أخوة المسلم للمسلم.
ونصنف كذلك التحايل على الإدارة من باب الغش. ونجد هذا التحايل على الضرائب، ولو أنه قانونيا يدخل في باب الغش، فلا يوجد له أصل شرعي، لأن الزكاة لها أركان وشروط، يجب أن تتوفر، كالنصاب وطبيعة المال (عين، حبوب، سلع، ماشية الخ) والمدة، ولمن تصرف، وكيف، ومن يشرف عليها، وطريقة حسابها وما إلى ذلك، أما الضرائب فتقرر على أساس قانوني من تشريع بشري، والتشريع البشري في جميع الميادين يكون موضع الصواب كما يكون موضع الخطأ والتجاوز والإفراط، وقد لا يعرف منه موضع الصواب أو الخطأ.
وأما الزكاة المفروضة الشرعية، فعدم أدائها يدخل في باب ترك الفرض، ويذهب بعض العلماء إلى حد الردة، قياسا على ما طبقه سيدنا أبو بكر الصديق على أهل العراق، لما رفضوا أداء الزكاة، فدعى إلى قتالهم. ولم يخل أحد بفرض مباشرة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الزكاة، وقد حرص الخلفاء الراشدون على هذا الفرض، لأنه حيوي بالنسبة للأمة، ومنه يقتات الضعيف والمحتاج وذو الحاجة وذو الدين وما إلى ذلك.
يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا» )الحديث 146 من كتاب الإيمان(. وهذا الحديث يجعل كل التحايلات والمحاولات للتدليس أو للغش، وكل الوسائل التي تجعل السلعة تحيد عن حقيقتها الطبيعية، تحت حكم واحد لينكر الغاش ويرمى به خارج الجماعة، وهو أمر عسير، لأن الذي لم يبق من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ضل.
3 - تعريف الغش في القانون
ليس هناك تعريف واضح ومتفق عليه من الناحية القانونية لمفهوم الغش إلا المحاولات العديدة لضبط التعريف من الناحية الاصطلاحية. وتتراكم عدة حالات على هذا المصطلح ليصبح متجاوزا. ونرى أن هناك مستويات مختلفة في تعريف الغش، منها محاولة الغش، والغش.
وطبعا فإن التعريف يأخذ من الناحية القانونية عمقا كبيرا لأن النصوص تنطلق من معنى الغش نفسه. ورغم محاولة ضبط المعنى الاصطلاحي للغش وتقنينه من الناحية الوضعية، فإن الثغرات التي قد تحدت في النصوص لقصورها أو لعدم تغطيتها للوقيعة، فإن الأمر يؤدي إلى بعض ال بالاعتماد على النص.
فمثلا إذا أخذنا قانون كمية المواد الدهنية بالحليب المبستر نجد أنها محددة في 35 غرام في اللتر الواحد. فكل نقص يعتبر غشا للحليب المبستر وهو ما يترتب عليه غرامة مالية. لكن إذا تمعنا في هذا القانون نجد أنه يحدد كمية المواد الدهنية ولا يحدد طبيعتها. من حيث إذا بدلنا المواد الدهنية الأصلية للحليب بأية مادة دهنية أخرى بنفس الكمية يكون المنتوج مطابقا للقانون ولا تعد هذه العملية غشا.
ونعتبر أنه من الصعب ضبط كل الخروقات الحاصلة في المواد الغذائية. وهدا ما حدا بالدول الأوروبية والأمريكية إلى التشديد في الأحكام في حالة ضبط مخالفة، وخصوصا إذا كانت المخالفة تسبب ضررا للمستهلك. وهذا التشديد جعل الصناع لا يفكرون في الغش، لأنه أمر قد يؤدي إلى أقصى حكم ممكن وربما ينهي وجود المصنع.
تحياتي لكم منقول :
موضوع: الغش في الحياة اليومية 
الجمعة ديسمبر 18, 2009 9:26 pm
